بسم الله الرحمن الرحيم.
{وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}سورة البقرة 282.
ما هو الحكم الشرعي لمن حرم الدعاء الجماعي بموعد موحد لغزة؟
الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته، الحمد لله حتى يرضى والحمد لله من بعد الرضا، والصلاة والسلام على عبده وحبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه في كل لمحةٍ ونفس بعدد كل معلوم لجلال الله.
ونحن نعيش مجزرة غزة وأشلاء المسلمين تُقطّع وأيدينا مُكبلة بنذالة الأنذال وخيانة الخونة وما كاده أئمة الكفر ومن والاهم، فما أبى المرجفون إلا أن يسيوا السوائي وأصدروا فتوى تُحرم الدعاء الجماعي ووصفوا أهل الدعاء الجماعي الموحد في وقت واحد بالبدعة الضّالة، فأستشكل على بعض الأخوة الكرام وساوس المُرجفين الذين أسسوا وسواسهم على حديث الحبيب صلوات الله عليه وسلامه: ( .. وشر الأمور مُحدثاتها وكل مُحدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ...) وقوله صلوات الله عليه وسلم ( من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) وذهب المُرجفون في تصعيد قذف الذين يذكرون الله جماعة في وقت واحد قارئين آيات وسور محددة من القرآن الكريم أو دعاء جماعي، وأنكروا أن هناك سنة حسنة وسنة سيئة، وقرروا بأن الأصل في التشريع الحرام وليس الحلال، مُخالفين بذلك أصول الفقه وإجماع المسلمين عبر أكثر من ألف وأربعمائة عام بما فيهم أئمة المذاهب الأربعة ( الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي ).
والمُرجفون هم الذين اصطنعوا دينا لهم من تشكيك الأمة في فقه المذاهب الأربعة وأئمتهم، والتشكيك في صحة الصحاح كتب الحديث، وأكثر من ذلك فلقد اختلقوا الأكاذيب بحقهم، والله المستعان على ما يصفون، وهذا إيضاح لمن أراد الفهم ولم يستكبر:
أولا: يجب العلم أن الهداية من الله تعالى منحة يُعطيها لمن يشاء ويحرمها ممن يشاء قال تعالى: (مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً) الكهف 17. وعليه فإني أرجو كل قارئ قبل تجاوز هذه السطور أن يدعو الله مخلصاً له الدين أن يهديه لما يُحب الله ويرضاه، وأن يدعو لي ولسائر المسلمين بالهداية، والله أكرم من أن يحرم من يسأله الهداية، وكل من يرفض سؤال الله تعالى الهداية ويعتمد على عقله فقد ضلّ، ومثله كمثل إبليس - لعنه الله- الذي ضلّ باستخدام عقله، ذلك أن الأولى أن ندعو الله أولا سائلين الهداية ثم نتبع عقلنا في تطبيق الشريعة وسنة المصطفي سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.
ثانياً: إن من مصادر التشريع هو إجماع الأمة، وجمهور الفقهاء وعلماء أهل السنة والجماعة هم علماء وأئمة المذاهب الأربعة ( الشافعي والمالكي والحفي والحنبلي)، وليس كما يدعي المُرجفون الذين أسسوا دينهم على مُخالفة إجماع المسلمين عبر أكثر من ألف وأربعمائة عام، وكامل علماء وفقهاء المذاهب الأربعة أجمعوا عبر أكثر من ألف وأربعمائة عام بأن الأصل في الأمور هو الإباحة ما لم يثبت التحريم، وأجمعوا على أن البدعة نوعان حسنة وسيئة، وهذا ما سيتم شرحه لاحقاً بعون الله تعالى.
وعلماء وأئمة المذاهب الأربعة إذا أجمعوا على رأي أضحى رأيهم من الشريعة والذي لا يجوز المساس به وحاز حجية الأمر المقضي به، وذلك مصداقاً لقول الرسول – صلى الله عليه وسلم: ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجمع الله أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة ) وقوله – صلى الله عليه وسلم: ( سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها)، وروى الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً: ( لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبداً).
وبهذا فإن كل رأي يُخالف إجماع المذاهب الأربعة ليس من الإسلام في شيء، وحيث أن فقهاء المذاهب الأربعة قد أجمعوا على أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يثبت التحريم، فإن رأيهم هذا يكون قد حاز العصمة وحجية الأمر المقضي به ولا يجوز المساس به، وما سواه لا يعدوا أن يكون هُراء يجب الالتفات عنه.
وبمفهوم المخالفة ولو فرضنا جدلاً أن الأصل في التشريع هو الحرام ما لم يثبت حلاله، فإننا نكون بحاجة للكثير من الفتاوى كالتي تسمح لنا الصلاة في المساجد المفروشة بسجاد والمجهزة بالميكروفونات ذات القبب والمآذن والتي تُخالف المسجد الذي بناه الرسول – صلى الله عليه وسلم – كما نحتاج إلى فتاوى ركب السيارة وأكل الفلافل والتبولة، والطواف حول الكعبة مشياً في الحج مخالفين طواف الرسول – صلى الله عليه وسلم – الذي طاف راكباً ناقته.
ثالثا: القول بأنه لا يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة قول منافٍ لنص الحديث عن الحبيب رسول الله صلوات الله عليه وسلامه: ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)، وفضلا عن ذلك فهو قول مناف لإجماع المذاهب الأربعة أهل السنة والجماعة عبر أكثر من ألف وأربعمائة عام.
رابعاً: إن التحديد الوقت بالدعاء هو لجمع المسلمين على موعد محدد قدر المستطاع بناءً على علم الطاقة الذي أثبت أن كثرة التكرار ينتج طاقة أعلى، وأن القراءة الجماعية تُعطي توافق بالطاقة يشابه التوافق للرنين المغناطيسي، وفي هذا الشأن يوجد أبحاث علمية كثيرة.
وفي هذا عشرات الأدلة الشرعية الثابتة والأحاديث، منها ما يدل على أن الصحابة أحدثوا في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أفعالاً لم يفعلها هو صلى الله عليه وسلم ولكنه أقرهم عليها، ومن هذه الأفعال التي أقرهم عليها لم يأتها هو شخصيا صلى الله عليه وسلم، وهناك من الأفعال التي أحدثها الصحابة من بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأقرها الفقهاء وأجمع المسلمون عليها، وهناك من الأفعال التي أحدثها التابعين من بعد الصحابة وأقرهم عليها الفقهاء وأجمع المسلمون على صحتها، وإجماع المسلمين مصدر من مصادر التشريع وسأضرب بإذن الله بعض الأمثلة على ما سبق:
موضوع: ما هو الحكم الشرعي لمن حرم الدعاء الجماعي بموعد محدد لغزة؟ 
الأربعاء فبراير 04, 2009 10:42 pm
